ماذا فعلت فرنسا بألقاب الجزائريين
 |
| تشويه سمعة الجزائريين |
الالقاب القبيحة ... قبح الاحتلال
المـقــدمة:
كانت التّسميات من قبل تعتمد على التّراتبية في النّسب فنقول: علي بن محمد بن احمد بن ابراهيم ... لكن فرنسا بعد احتلالها لكلّ التلّ اي الشمال الجزائري .....الحقت لقب عائلي لكلّ إسم للتّعرف على الانساب .. الغرض من العملية مراقبة تحرّكات الاهالي الانديجان ... ومعرفة علاقات القرابة بينهم ليسهل عليها ضبط تحركاتهم.. لمنعهم من اقامة جماعات مسلحة من جديد.
إحصاء الاهالي
قامت فرنسا بعمليّة إحصاء للأهالي.. وبعد إحصاء السّكان .. أطلقت عمليّة تأسيس للحالة المدنية للأنديجان عبر أصدار قانون الحالة المدنية بتاريخ 23-03-1882... وأتباعه بمرسوم تطبيقي الصّادر بتاريخ 13-03-1883....معدل بالقانون الصادر بتاريخ 02-04-1930. فرنسا قامت بإعطاء.. اللّقب.. لكلّ الأهالي.. ألقاب مرتبطة بالعائلة الواحدة ... وكلّفت ضبّاط الحالة المدنية بهذه العملية ... من كان حاضرا في مسكنه مع العائلة يختار ربّ الأسرة لقبه.. و يعطى نفس اللّقب لأولاده و لابناء عمومته السّاكنين في نفس الدّوار أو في دوّار آخر و يسجّلون كلّهم بهذا الإسم إذا رفض شخص لقبا ... يختار لقبا آخر مضافا للقب الّذي أعطي له حتّى يبقى إنتماؤه معروف و كلّ المواليد الجدد يحملون تلقائيا لقب العائلة ... لكن الكثير من الأباء لم يصرّحوا بالمواليد في وقتها ... فيكتب عير شهادة القريب ...كان عمره في 1890.. 5 سنوات.. خاصّة فترة المقاومة من لم يجدوه داخل مسكنه.. يتركون له رسالة بالحضور إلى مكتب ضابط الحالة المدنية فإن لم يلبّي الدّعوة بالحضور يختار له ضابط الحالة المدنية لقبا له و لعائلته و النّتيجة هي ألقاب قبيحة .... مثل:
- وسخ .. ...تم تغييره الى...... بن محمد
- بوحمار.... تم تغييره الى....ايت مسعود
- هايشة ......تم تغييره الى....عبد الغني
- بوزوبية.. تم تغييره الى... ...عدلي
- سلوقي.. تم تغييره الى ...بن شهرة
- سوة.. تم تغييره الى ....سوحة
المراسيم التنفيذية بعد الاستقلال
- تمّ إصدار مرسوم رقم 71-157 الصّادر بتاريخ 03-06-1971 يسمح لكلّ جزائري بتغيير لقبه سواءًا لقبحه أو لخصومة بين الأهل أو سبب آخر.
- وتبعه لأول مرة في تاريخ الجزائر بالمرسوم التنفيذي رقم 92-24 تاريخ 13-01-1992...يسمح لأول مرة لاي كفيل لطفل مجهول النسب ..يسمح بإعطاء لقب الكفيل للطفل المكفول المجهول النسب و يكون بمرسوم لا ينشر في الجريدة الرسمية.
- أصدرت الإدارة الاستعمارية الفرنسية في 23 مارس 1882 قانون الحالة المدنية أو قانون الألقاب الذي ينص على استبدال ألقاب الجزائريين الثلاثية وتعويضها بألقاب لا ترتبط بالنسب، وسبق صدور هذا القانون محاولات متواصلة لطمس الهوية الجزائرية، أهم ملامحها إجبار الأهالي (وهو التعبير الشائع لتوصيف الجزائريين) على تسجيل المواليد الجدد وعقود الزواج لدى مصلحة الحالة المدنية الفرنسية، بعدما كانوا يقصدون القاضي الشرعي أو شيخ الجماعة.
والغاية من استبدال ألقاب الجزائريين الثلاثية وتعويضها بألقاب لا ترتبط بالنسب هو تفكيك نظام القبيلة لتسهيل الاستيلاء على الأراضي، وإبراز الفرد كعنصر معزول، وتغيير أساس الملكية إلى الأساس الفردي بدلا من أساس القبيلة، وطمس الهوية العربية والإسلامية من خلال تغيير الأسماء ذات الدلالة الدينية وتعويضها بهوية هجينة، وإحلال الفرد في المعاملات الإدارية والوثائق مكان الجماعة، وأخيراً تطبيق النمط الفرنسي الذي يخاطب الشخص بلقبه وليس باسمه.
وبموجب هذا القانون لم تكتف السلطات الاستعمارية بتغيير أسماء وألقاب الجزائريين بصفة عشوائية بل عوضت العديد منها بأسماء مشينة ونابية وبعضها نسبة لأعضاء الجسم والعاهات الجسدية، وألقابا أخرى نسبة للألوان وللفصول ولأدوات الفلاحة وللحشرات وللملابس وللحيوانات ولأدوات الطهي. ولم يكن هناك أي منطق في إطلاق الألقاب على الأشخاص، وكل ما هنالك هو رغبة في تحطيم معنويات الجزائريين، من خلال منح الفرصة لترديد أسمائهم المشينة طول الوقت وعلى مرّ الأزمان، وما يزال الأبناء والأحفاد يتوارثون هذه الأسماء منذ عام 1882 وهي أسماء لم يختاروها هم ولا آباؤهم، وإنما أُجبروا على حملها حتى اليوم.
ومن الأمثلة الحية على الألقاب المشينة التي تحملها عائلات جزائرية اليوم ويتم تداولها في كل المحررات والوثائق الرسمية لقب "بوذيل"، "لحول"، "لعور"، "بومعزة"، "كنّاس"، "بومنجل"...الخ
كما يذكر التاريخ قصة الجزائري "الحاج البخاري بن أحمد بن غانم" وله أربعة أولاد: محمد وعبد القادر وأحمد والحبيب، فقد خسر هذا الشخص أرضه بعد رحيله إلى سورية، وبعدما قامت الإدارة بتغيير ألقاب أولاده حيث أصبحوا "محمد عسّال، وعبد القادر بووشمة، وأحمد البحري،
تغيير الألقاب
بلغ عدد طلبات تغيير الألقاب المشينة التي وصلت إلى مصالح وزارة العدل منذ شهر ديسمبر 2010 إلى غاية جوان 2011، 850 طلب، حسب جريدة الشروق الجزائرية في حين بلغ عدد الألقاب التي تم تغييرها إلى اليوم 3000 لقب عائلي قبيح وهذا وفقا للإجراءات القانونية السارية المفعول ... وتعليقا على هذا الموضوع، أكد الأستاذ محمد خبابة، أن القانون الجزائري يضمن للمواطنين أحقية تغيير ألقابهم بناء على مسوغات ومبررات مقبولة. وأوضح خبابة في تصريح لـ “الشروق اليومي“، أن الجزائر سنت تشريعا في سنة 1971، يتيح للجزائريين تغيير ألقابهم إذا كانت قبيحة.
وذكر المحامي أن مطلب تغيير الألقاب لا يتعدى تقديم طلب لوزير العدل، يبرز فيه رغبة المعني في تغيير لقبه، مشفوعا بالمبررات اللازمة، مع تقديم إثباتات حول تداعيات استمرار حمل اللقب سيئ السمعة، وعندها يقوم وزير العدل بإحالة الطلب إلى النائب العام في المجلس القضائي المختص ليقوم بالتحقيق في القضية في الوقت الذي يكلف صاحب الطلب بإشهار مطلبه في إحدى الجرائد.
وفي حالة عدم وجود اعتراض على النص المشهر في مدة ستة أشهر، يحرر النائب العام تقريرا مفصلا عن الموضوع، ويحيله ثانية إلى وزير العدل، الذي يقوم بدوره بتشكيل لجنة مختلطة، من ممثلين عن وزارة العدل وآخرين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لدراسة الموضوع من جديد، قبل أن تصيغ هذه اللجنة المختلطة تقريرا جديدا يعاد لوزير العدل، الذي يقوم بصياغة تقرير جديد يكون مشفوعا بالمبررات والشهادات، ويسلم لرئاسة الجمهورية.
يطّلع الرئيس على تقرير وزير العدل، يصدر مرسوما ينشر في الجريدة الرسمية، في حال حصول الطلب على الموافقة، وعندها يمكن للمواطن المعني أن يتجه إلى مصالح الحالة المدنية في الإدارة الإقليمية التابع لها، لتغيير هويته واستخراج وثائق بلقبه الجديد.
الخــاتـمـة:
حسب الأستاذ خبابة – فإن المشرع الجزائري لم يتحدث عن حالة الرفض، ولا عن المدة التي يمكن للمواطن أن يفهم من خلالها بأن طلبه قوبل بالرفض (باستثناء مدة الاعتراض على الإشهار المحددة بستة أشهر)، حتى يبحث عن حلول أخرى، والمتمثلة أساسا في اللجوء إلى العدالة، وهي الثقافة التي قال المحامي، إنها تبقى شبه منعدمة لدى المواطن الجزائري.